موضوع: تفسير الحديث :{ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه } الإثنين أبريل 27, 2009 4:52 am
الحديث التاسع
عن أبي هُرَيْرةَ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ صَخْرٍ رضي الله عنه قال : سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ما نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجتَنبوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فإنَّما أَهْلَكَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ واخْتلاُفُهُمْ على أَنْبِيَائِهِمْ" رَواهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ.
أهمية الحديث
إن هذا الحديث ذو أهمية بالغة وفوائد جلى، تجعله جديراً بالحفظ والبحث: وهو من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكَلِم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. وهو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الإسلام، فينبغي حفظه والاعتناء به.
مفردات الحديث:
"نهيتكم عنه": طلبت منكم الكَفَّ عن فعله، والنهي: المَنْع. "فاجتنبوه": أي اتركوه. "فأتوا": فافعلوا. "ما استطعتم": ما قدرتم عليه وتيسر لكم فعله دون كبير مشقة. "أهلك": صار سبب الهلاك. "كثرة مسائلهم": أسئلتهم الكثيرة، لا سيما فيما لا حاجة إليه ولا ضرورة.
المعنى العام:
"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه": لقد ورد النهي في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعان عدة، والمراد به هنا التحريم والكراهة:
نهي التحريم: من أمثلة ذلك: النهي عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والسرقة وقتل النفس بغير حق. فمثل هذه المنهيات يجب اجتنابها دفعة واحدة، ولا يجوز للمُكَلَّف فعل شيء منها، إلا إذا ألجأته إلى ذلك ضرورة، بقيود وشروط بيّنها شرع الله تعالى المحكم.
نهي الكراهة: ومن أمثلة ذلك: النهي عن أكل البصل أو الثوم النِّيْئ، لمن أراد حضور صلاة الجمعة أو الجماعة.
فمثل هذه المنهيات يجوز فعلها، سواء دعت إلى ذلك ضرورة أم لا، وإن كان الأليق بحال المسلم التقي اجتنابها، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
الضرورات تبيح المحظورات: قد يقع المسلم في ظروف تضطره إلى فعل المحرم، وتلجئه إلى إتيان المحظور، وإن هو امتنع عن ذلك ألقى بنفسه إلى التهلكة. وهنا نجد شرع الله تعالى الحكيم، يخفف عن العباد، ويبيح لهم في هذه الحالة فعل ما كان محظوراً في الأحوال العادية، ويرفع عنهم المؤاخذه والإثم. قال الله تعالى: {فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173].
ومن أمثلة ذلك: إباحة أكل الميتة لمن فقد الطعام ولم يقدر على غيرها، ولكن مما ينبغي التنبيه إليه، هو ما يقع فيه الكثير من الناس، عندما يأخذون هذه القاعدة على إطلاقها، دون تحديد لمعنى الضرورة، وحتى لا يقع المكلفون في هذا الخطأ، نجد الفقهاء حدَّدوا معنى الضرورة: بما يجعل الإنسان في خطر يهدده بالموت، أو بإتلاف عضو من أعضائه، أو زيادة مرض، ونحو ذلك مما يتعذر معه قيام مصالح الحياة، أو يجعلها في مشقة وعسر لا يُحتمل. وفي الوقت نفسه حدّدوا مدى الإباحة بما يندفع به الخطر، ويزول به الاضطرار، فوضعوا هذه القاعدة: (الضرورة تُقَدَّرُ بَقْدرِها). أخذاً من قوله تعالى: {غير باغ ولا عاد} أي غير قاصد للمخالفة والمعصية، وغير متعد حدود ما يدفع عنه الاضطرار.
التشديد في اجتناب المنهيات واستئصال جذور الفساد:
يسعى شرع الله عز وجل دائماً للحيلولة دون وقوع الشر، أو بزوغ بذور الفساد، ولذا نجد الاهتمام بأمر المنهيات ربما كان أبلغ من الاهتمام بالمأمورات، ولا يعني ذلك التساهل بالمأمورات، وإنما التشديد في اجتناب المنهيات عامة، والمحرمات على وجه الخصوص، لأن نهي الشارع الحكيم لم يَرِد إلا لما في المنهي عنه من فساد أكيد وضرر محتم، ولذا لم يُعْذَر أحد بارتكاب شيء من المحرمات، إلا حال الضرورة الملجِئة والحاجة المُلِحَّة،على ما قد علمت.
ومن هنا يتبين خطأ مسلك الكثير من المسلمين، لا سيما في هذه الأزمنة، التي شاع فيها التناقض في حياة الناس، عندما تجدهم يحرصون على فعل الطاعة والواجب، وربما تشددوا في التزام المندوب والمستحب، بينما تجدهم يتساهلون في المنهيات، وربما قارفوا الكثير من المحرمات، فنجد الصائم يتعامل بالربا، والحاجّة المزكية تخرج سافرة متبرجة، متعذرين بمسايرة الزمن وموافقة الركب. وهذا خلاف ما تقرر في شرع الله الحكيم، من أن أصل العبادة اجتناب ما حرم الله عز وجل، وطريق النجاة مجاهدة النفس والهوى، وحملها على ترك المنهيات، وأن ثواب ذلك يفوق الكثير من ثواب فعل الواجبات. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتق المحارِمَ تَكُنْ أَعَبَدَ الناس". رواه الترمذي. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول: من سَّره أن يَسبِقَ الدائب المجتهد فليَكُفّ عن الذنوب. وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يُسأل عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها، فيقول: أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم.
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير.
من أسباب هلاك الأمم:
لقد بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أن من أسباب هلاك الأمم وشق عصاها وتلاشي قوتها واستحقاقها عذاب الاستئصال - أحياناً - أمرين اثنين هما: كثرة السؤال والتكلف فيه، والاختلاف في الأمور وعدم التزام شرع الله عز وجل. لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عامة أن يكثروا عليه من الأسئلة، خشية أن يكون ذلك سبباً في إثقالهم بالتكاليف، وسداً لباب التنَطُّع والتكلف والاشتغال بما لا يعني، والسؤال عما لا نفع فيه إن لم تكن مضرة، روى البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.
التحذير من الاختلاف والحث على الوحدة والاتفاق:
لقد وصف الله تعالى الجماعة المسلمة والفئة المؤمنة بأنها أُمَّة واحدة، فقال سبحانه:
{إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي} [الأنبياء: 92]. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على هذه الوحدة، حتى يكونوا قوة متماسكة أمام قوى الشر والبغي والكفر المتكاثرة. ولقد حذرنا الله تعالى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من الاختلاف، وكذلك يقرر القرآن أن هذا شأن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال تعالى: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: 105].
إن من أهم الأسباب التي تفرق الأمة وتشتت شملها أن يُفْتَحَ عليها باب الجدل في العلم والمِراء في الدين، فتختلف في الأساس.
والبلية كل البلية أن يكون الحامل على الاختلاف في الدين المصالح والأهواء، والعناد والبغي، ولذا نجد كتاب الله تعالى يخرج أمثال هؤلاء الناس الذين يُثيرون الخلاف في الدين ويريدون أن يجعلوا المسلمين شِيَعاً وفرقاً وأحزاباً، نجده يخرجهم من دائرة الإسلام، ويبرئ منهم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [الأنعام: 159]. والخطر إنما يكمن في هذا النوع من الاختلاف، الذي لا يحتكم إلى برهان ولا ينصاع إلى حجة، وهذا الاختلاف هو الذي كان سبب هلاك الأمم، وإليه يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : "إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم".
أما الخلاف الناشئ عن دليل، ويستند إلى أصل، فليس هو المقصود في الباب، لأنه خلاف في الفروع وليس في الأصول، وخلاف ليس من شأنه أن يحدث الفرقة والشتات في صفوف الأمة، بل هو عنوان مرونة التشريع وحرية الرأي فيه ضمن قواعده وأسسه.
موضوع: تفسير الحديث :{ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه } 
